سازمان همکاری و توسعه اقتصادی:
“چشمانداز اقتصادی: رشد جهانی در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ علیرغم ریسکهای قابلتوجه مقاوم خواهد ماند”
طبق آخرین گزارش چشمانداز اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اقتصاد جهانی علیرغم چالشهای قابلتوجه، همچنان مقاوم باقی خواهد ماند. این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی را برای سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۳٪ پیشبینی میکند که نسبت به ۳.۲٪ در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و در سال ۲۰۲۶ نیز در سطح ۳.۳٪ باقی خواهد ماند.
تورم در کشورهای عضو OECD انتظار میرود بیشتر کاهش یابد، از ۵.۴٪ در سال ۲۰۲۴ به ۳.۸٪ در سال ۲۰۲۵ و ۳.۰٪ در سال ۲۰۲۶، که این کاهش عمدتاً ناشی از سیاستهای پولی سختگیرانه در اکثر کشورها است. تاکنون، نرخ تورم در نزدیک به نیمی از اقتصادهای پیشرفته و حدود ۶۰٪ از اقتصادهای نوظهور به اهداف بانکهای مرکزی بازگشته است.
بازارهای کار بهتدریج تعدیل شدهاند، اما نرخ بیکاری همچنان در سطحی پایینتر از استانداردهای تاریخی باقی مانده است. رشد دستمزدهای اسمی و کاهش مداوم تورم، درآمد واقعی خانوارها را افزایش داده است. با این حال، رشد مصرف خصوصی در بیشتر کشورها ضعیف است که این امر نشاندهنده کاهش اعتماد مصرفکننده است. در همین حال، حجم تجارت جهانی در حال بازیابی بوده و انتظار میرود در سال ۲۰۲۴ ۳.۶٪ افزایش یابد.
چشمانداز رشد در مناطق مختلف
چشمانداز رشد در مناطق مختلف بهشدت متفاوت است:
- رشد GDP ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸٪ پیشبینی شده است، اما در سال ۲۰۲۶ به ۲.۴٪ کاهش خواهد یافت.
- در منطقه یورو، رشد درآمد واقعی خانوارها، بازار کار فشرده و کاهش نرخهای بهره سیاستی، همچنان از رشد اقتصادی حمایت میکند. رشد GDP منطقه یورو برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۱.۳٪ و ۱.۵٪ پیشبینی شده است.
- در ژاپن، انتظار میرود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۱.۵٪ برسد، اما در سال ۲۰۲۶ به ۰.۶٪ کاهش یابد.
- اقتصاد چین به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد و رشد GDP این کشور در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۴.۷٪ و ۴.۴٪ برآورد شده است.
چالشهای اقتصاد جهانی
ماتیاس کورمان، دبیرکل OECD، اظهار داشت:
“اقتصاد جهانی مقاوم بوده است. تورم به اهداف بانکهای مرکزی نزدیک شده، در حالی که رشد اقتصادی پایدار مانده است. اما چالشهای قابلتوجهی همچنان باقی است؛ تنشهای ژئوپلیتیکی، ریسکهای کوتاهمدت را افزایش داده، نسبت بدهیهای عمومی در سطح بالایی قرار دارد و چشمانداز رشد در میانمدت ضعیف است. سیاستگذاران باید از طریق تنظیم دقیق سیاستهای پولی و مالی، ثبات اقتصاد کلان را حفظ کنند. همچنین، برای افزایش بهرهوری و ایجاد بنیانهای رشد، باید آموزش و توسعه مهارتها را تقویت کنیم، محدودیتهای بیش از حد بر سرمایهگذاری تجاری را کاهش دهیم و کمبود نیروی کار را برطرف کنیم.”
این گزارش همچنین به عدم اطمینانهای پایدار اشاره میکند. تشدید درگیریها در خاورمیانه ممکن است بازارهای انرژی را مختل کند و به اعتماد و رشد اقتصادی ضربه بزند. افزایش تنشهای تجاری میتواند رشد تجارت را محدود کند. همچنین، هرگونه غافلگیری منفی در زمینه رشد اقتصادی یا مسیر کاهش تورم ممکن است منجر به اصلاحات ناگهانی در بازارهای مالی شود. در مقابل، بهبود اعتماد مصرفکنندگان یا حلوفصل زودهنگام درگیریهای ژئوپلیتیکی میتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
سیاستهای پیشنهادی
برای عبور از این چالشها، گزارش بر لزوم کاهش پایدار تورم، مدیریت فشارهای مالی و رفع کمبود نیروی کار تأکید دارد.
- سیاست پولی: بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته، بهجز ژاپن، باید به کاهش نرخهای بهره ادامه دهند، اما این اقدام باید محتاطانه و مبتنی بر دادهها باشد تا از مهار کامل فشارهای تورمی اطمینان حاصل شود.
- سیاست مالی: اقدامات قاطع مالی برای پایداری مالی عمومی ضروری است. این سیاستها باید شامل مهار رشد هزینهها، بهینهسازی درآمدها و ایجاد مسیرهای تعدیل مالی معتبر در میانمدت باشند.
- اصلاحات ساختاری: برای احیای رشد ضعیف تولید، اصلاحات ساختاری بلندپروازانه مورد نیاز است. این اصلاحات باید شامل تقویت آموزش و توسعه مهارتها و کاهش محدودیتهای بازار کار و سرمایهگذاری باشد.
آلوارو پریرا، اقتصاددان ارشد OECD، تأکید کرد:
“اصلاحات ساختاری برای ایجاد بنیانهای رشد قویتر و پایدار ضروری است. کمبود نیروی کار در بسیاری از کشورها چالشی جدی برای شرکتها است و روند پیری جمعیت این مشکل را تشدید خواهد کرد. سیاستها باید تضمین کنند که مهارتهای نیروی کار با نیازهای بازار هماهنگ بوده و نرخ مشارکت نیروی کار، بهویژه در میان زنان و کارگران مسن، افزایش یابد.”
برای مطالعه گزارش کامل، میتوان به وبسایت “چشمانداز اقتصادی” OECD مراجعه کرد. همچنین، آخرین آمار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) OECD امروز در ساعت ۱۲ بعدازظهر منتشر خواهد شد.
OECD بهعنوان یک مجمع سیاستگذاری جهانی، با بیش از ۱۰۰ کشور همکاری میکند تا سیاستهایی را برای حفظ آزادیهای فردی و ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر جهان ترویج دهد.