سرمایه گذاری امن و بدون استرس

info @berelianpm.com

Search
Close this search box.

سرنوشت دلار در شش سال آینده!!!

پیش بینی قیمت دلار

فهرست

سناریو احتمالی پیش روی اقتصاد ایران

طی هفته گذشته تصویری منتسب به سازمان برنامه و بودجه داخل شبکه های اجتماعی دست به دست شد که دو سناریو احتمالی پیش روی اقتصاد ایران در رابطه با برخی پارامتر ها نظیر نرخ ارز و تورم را برای افق زمانی ۶ ساله ترسیم می کرد. سناریو اول با فرض انجام توافقات و رفع تحریم ها بوده و سناریو دوم شرایطی را در نظر می گرفت که توامان با ادامه و یا حتی شکست مذاکرات ، تحریم ها نیز ادامه یابند. طبق پیشبینی اعلام شده در سناریو اول نرخ ارز بعد از ۶ سال عددی در حدود ۵۵ هزار تومان خواهد بود ، در حالی که در سناریو دوم این رقم در سال ۱۴۰۶ تا سطح ۲۸۴ هزار تومان نیز قابلیت افزایش را خواهد داشت. البته طی مصاحبه ها و بیانیه های گوناگون از سمت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این پیشبینی ها رد شد و اعلام داشتند چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما با این وجود ، بیایید بررسی کنیم که این اعداد از کجا نشئت میگیرند ، تا چه حد درست هستند و در صورت درستی چه عواملی در ایجاد تلورانس های مثبت و منفی بر آنها موثرند…

پیش بینی قیمت دلار
پیش بینی قیمت دلار

تورم چیست و از کجا نشئت می گیرد؟

در گام اول باید به این موضوع بپردازیم که اساسا تورم چیست و چگونه بوجود می آید. به عنوان مثالی فرض کنید که کل تولیدات و کالاهای موجود در اقتصاد کشور ، ۱۰ عدد نان و در سوی دیگر کل میزان حجم پول و نقدینگی کشور ۱۰ هزار تومان باشد. در این شرایط قیمت هر عدد نان برابر می شود با ۱۰۰۰ تومان؛ حال شرایطی را فرض کنید که حجم تعداد کالای ۱۰ عدد نان کشور ثابت بماند اما در مقابل حجم نقدینگی کشور از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش یابد. در وضعیت جدید قیمت هر عدد نان برابر می شود با ۲۰۰۰ تومان. این مثال کوتاه نمونه مشت واری از خروار اقتصاد کشور طی چند دهه گذشته است. در یک آمار واقعی جالب است بدانید از سال ۱۳۶۰ تا به حال حجم نقدینگی کشور از عدد ۵۲۳ میلیارد تومان به عددی در حدود ۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است. یعنی حدود ۷۶۵۰ برابر. این در شرایطی است که کل میزان تولیدات کشور طی این بازه چهل ساله صرفا عددی در حدود ۲ برابر رشد داشته است.

پیش بینی نرخ ارز برای افق شش ساله

حال با مقدمه بالا ، برگردیم به موضوع اصلی بحث و پیشبینی نرخ دلار برای بازه ۵ تا ۶ سال آینده. اگر دلار را به عنوان یک دارایی و جزوی از دامنه کالایی کشور بدانیم و از طرفی نرخ های فعلی ۲۷ الی ۲۸ هزار تومان را به عنوان نرخ تعادلی و واقعی دلار بپذیریم ، با فرض میانگین رشد نقدینگی ۳۰% طی ۴۰ سال گذشته و تعمیم آن به ۶ سال آینده ، میتوان بترتیب اعداد ۳۵ ، ۴۵ ، ۵۹ ، ۷۷ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ هزار تومان را برای سال های آتی در نظر گرفت.

اما چه عواملی میتواند باعث ایجاد تلورانس های مثبت یا منفی در این اعداد شوند؟!

آشنایی با شرکت سبدگردان برلیان

عوامل مهم در ایجاد تلورانس های مثبت و منفی در اعداد بالا

عواملی نظیر تنگناها و گشایش های اقتصادی ناشی از مذاکرات ، سیاست های انقباضی و انبساطی دولت ، برنامه های مدیریت بودجه و کنترل کسری آن و کلیه عواملی که نهایتا اثرات وضعی بر حجم نقدینگی و نرخ تورم گذاشته و در انتها ما را به نرخ واقعی ارز می رسانند.

یک عامل تعیین کننده دیگر

در کنار پارامتر های بالا و به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ ارز ، میتوان به حجم موجودی منابع دلاری کشور نیز اشاره کرد. به عنوان یک اصل ، نرخ هر کالایی در اقتصاد به واسطه بر هم کنش عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در بازار آن کالا تعیین میشود. حال شرایطی را متصور شوید که کالایی در بازار برای عرضه وجود نداشته باشد. در چنین وضعیتی ، هیچ عددی را نمیتوان برای کالای مورد نظر تصور کرد. در مقابل نیز شرایطی را فرض کنید که عرضه یک کالا آنچنان زیاد باشد که کل تقاضای خریداران ، یک دهم کالای عرضه کنندگان را نیز پوشش ندهد. در این وضعیت قیمت کالای مورد نظر به پایین ترین حد ممکن میرسد. در رابطه با دلار نیز به عنوان یک کالا دقیقا چنین موضوعی صادق است. متاسفانه بدلیل نبود اطلاعات دقیق از میزان منابع دلاری بانک مرکزی ، نمیتوان جهت گیری دقیقی در رابطه با این موضوع داشت اما همواره طی بحران های ارزی کشور شاهد اثرات و نمود های ناشی از توانایی یا عدم توانایی کنترل عرضه و تقاضای بازار توسط بانک مرکزی بوده ایم. آنچه مسلم است به عنوان یک فرمول کلی برای آینده ۵ تا ۶ ساله اقتصاد کشور ، اگر شرایط تحریمی ادامه یافته ، درگاه های ارزی یکی پس از دیگری مسدود شوند و در نهایت تقاضای دلاری کشور به واسطه مواردی نظیر رشد سرمایه گذاری و خرید مسکن توسط ایرانیان در خارج از کشور مانند ترکیه ادامه یابد ، با کمبود احتمالی منابع دلاری کشور ، اعدادی بالاتر از آنچه گفته شد را نیز میتوان دید و در سوی دیگر اگر تحریم های کشور رفع شوند ، دسترسی به منابع بلوکه شده خارج از کشور محیا شود و به واسطه تعاملات در سطح سیاست خارجی ، شرایط ورود سرمایه گذار خارجی به کشور محیا شود ، احتمالا نرخ دلار به مراتب پایین تر از اعداد پیشبینی شده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *