سرمایه گذاری امن و بدون استرس

۳۱۳۱۳۰۶۸۷۰

Search
Close this search box.

تورم داخلی قیمت مواد غذایی همچنان بالاست

تورم داخلی قیمت مواد غذایی
فهرست

نرخ تورم بالای ۵ درصد در 57.9 درصد از کشورهای با درآمد کم (کاهش 5.3 واحد درصدی نسبت به آخرین به روز رسانی در 1 فوریه 2024)، 71.7 درصد از کشورهای با درآمد متوسط پایین (کاهش 2.2 واحد درصدی)، 48 درصد از کشورهای با درآمد متوسط بالا (بدون تغییر) و 45.5 درصد از کشورهای با درآمد بالا (افزایش 1.1 واحد درصدی) مشاهده شده است.

از آخرین به روز رسانی در 1 فوریه، شاخص های قیمت محصولات کشاورزی و صادرات به ترتیب 3 درصد و 10 درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص قیمت غلات 2 درصد کاهش یافت. افزایش شاخص قیمت صادرات ناشی از افزایش قیمت کاکائو و پنبه بود که به ترتیب 22 درصد و 8 درصد افزایش یافت. در میان غلات، قیمت ذرت و گندم به ترتیب 3 درصد و 1 درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت برنج در همان سطح دو هفته گذشته باقی ماند. بر اساس مقایسه سالانه، قیمت ذرت 35 درصد و قیمت گندم 21 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، قیمت برنج 26 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با ژانویه 2020، قیمت ذرت 12 درصد، قیمت گندم 6 درصد و قیمت برنج 51 درصد افزایش یافته است. (برای شاخص‌های قیمت کالاهای کشاورزی و مواد غذایی، به داده‌های “صفحه صورتی” مراجعه کنید، که به صورت ماهانه به‌روزرسانی می‌شود.)

گزارش بازار در فوریه 2024 سیستم اطلاعات بازار کشاورزی (AMIS) تاثیرگذار بر بازار جهانی، اشاره می کند که در اوایل سال 2024، بازارهای جهانی کالا با حفظ ثبات نسبی، قیمت صادرات گندم، ذرت و سویا به پایین‌ترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است، هرچند قیمت برنج به دلیل کمبود تولید ناشی از ال نینو و محدودیت‌های صادراتی اعمال شده توسط هند، تقریباً یک سوم نسبت به سال گذشته بالاتر است. نگرانی‌هایی در مورد تولید سویای برزیل به دلیل بارندگی کمتر از حد نرمال که بر محصولات کشاورزی فشار وارد کرده است، به وجود آمده است. اختلالات حمل و نقل به طور قابل توجهی بر جریان تجارت جهانی، به ویژه در گلوگاه‌های دریایی کلیدی مانند کانال پاناما و دریای سرخ، تأثیر گذاشته است. این اختلالات نه تنها هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده است، بلکه باعث تأخیر در تحویل و تأثیر بر زنجیره ارزش جهانی شده است و چالش‌هایی را برای صنایع وابسته به حمل و نقل به موقع ایجاد کرده است. علاوه بر این، نگرانی‌هایی در مورد اثرات بالقوه بلندمدت بر هزینه‌های تجارت، انتشار گازهای گلخانه‌ای و پایداری بخش کشاورزی وجود دارد.

گزارش جریان‌های تأمین مالی و بحران‌های غذایی ۲۰۲۳ که توسط شبکه جهانی علیه بحران‌های غذایی توسعه یافته است، بر تأمین مالی خارجی قابل توجهی که کشورها و سرزمین‌های درگیر بحران غذائی دریافت کرده‌اند، تأکید می‌کند. در طول هفت سال گذشته، این مناطق سه چهارم اختصاصات بشردوستانه جهانی و تقریباً یک سوم اختصاصات توسعه جهانی را دریافت کرده‌اند. این گزارش با وجود این سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، بر ناتوانی در رسیدگی به ناامنی حاد غذا تأکید می‌کند. در سال 2022، با وجود بالاترین میزان تخصیص هفت ساله به بخش‌های غذایی، سطوح ناامنی غذایی حاد به بالاترین میزان در تمام دوران رسید، به طوری که 258 میلیون نفر در 58 کشور و سرزمین در شرایط بحرانی یا بدتر قرار گرفتند. این گزارش خواستار انسجام بیشتر بین تأمین مالی بشردوستانه و توسعه‌ای برای رسیدگی به ریشه‌های ناامنی غذایی حاد و کاهش نیازهای بشردوستانه در بلندمدت است.

به دنبال حمله روسیه به اوکراین، سیاست‌های تجاری اعمال شده توسط کشورها افزایش یافته است. بحران جهانی غذا تا حدی به دلیل افزایش تعداد محدودیت‌های تجارت مواد غذایی اعمال شده توسط کشورها با هدف افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت تشدید شده است. تا 12 فوریه 2024، 16 کشور 23 ممنوعیت صادرات مواد غذایی و 8 کشور 15 اقدام محدودکننده صادرات را اجرا کرده‌اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *